;

ءالفراغات الاجبارية (*) في النموذج الماثل بأسفل و حينما يكون في المستطاع ستستقبل رسالة الرد بواسطة البريد الالكتروني علي طلباتك بواسطة هيئة العاملين لدينا. إذا كانت الإجابة قد أرضت احتياجاتك, ستستطيع في خلال المواعيد المحددة في الرسالة الالكترونية, أن تؤكد علي قيامك بالحجز بإرسالك البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية بواسطة النموذج الأمن . نرجوكم القيام بإملاء النموذج مستخدمين للحروف اللاتينية.


البيانات الشخصية

لقب *


اسم *

البريد الإلكتروني *

أعد كتابة عنوان البريد الإلكتروني *

الهاتف أو رقم الهاتف النقال

طلبات خاصة:

الحجز البيانات

تاريخ وصول *

تاريخ المغادرة *

الكبار *

الأطفال (0-12)

نوع الإقامة

عدد الغرف

سرير إضافي

* *

في اسم *

مخاطبة ايضاحية خاصة بنظم معالجة البيانات الشخصية على ضوء المادة رقم 13 من القرار التشريعي رقم 2003/196 (القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية) صاحب الحق في معالجة البيانات يحيطك علماً: أ) بانه سيتم معالجة بياناتك الشخصية: 1. لتنفيذ التزامات تعاقدية: لتمويل املاك و خدمات للضيوف، 2. لتنفيذ التزامات قانونية: إصدار فواتير، للقيام بتسجيلات محاسبية إجبارية، لديباجة مخاطبات لهيئات تطالب بذلك، 3. لمخاطبة مصارف و ماشابه، و ذلك ضمن المطالبة بمستحقات و غيرها من الاجراءات المتصلة بالاتزامات التعاقدية، 4. لتقديم عروض اثناء الاقامة (خدمات سكرتيرة، تسليم البريد، حجز خدمات خارجية) و بعد الاقامة (الاعلان عن عروض خاصة، احداث و او ما شابه). معالجة البيانات ستتم عبر نظم يدوية او/و اوتوماتيكية قادرة على تخزين و تسيير و ادارة هذه البيانات، و ذلك بواسطة نظم لوجستية مرتبطة بالمغازي نفسها، و على ضوء البيانات التي بحوزتنا و على التزامك باخبارنا في الوقت المناسب بالتصحيحات و التحديثات و التكميلات، ب) في حالة رفضك لمنحنا الموافقة الخاصة بالنقاط 1،2،3 من الفقرة أ) فهذا سيسبب في: 1. عدم قدرتنا على بدأ او متابعة العلاقة، اي القيام باي عمليات، اذا ما كانت بياناتك ضرورية لتنفيذ هذا العلاقة او العمليات، 2. عدم القدرة على القيام ببعض العمليات التي تحتم الاعلان عن البيانات لاشخاص لهم ارتباط عملي بهذه العمليات، عدم الاعلان عن البيانات لاشخاص يقيمون بأنشطة اخرى غير متصلة بشكل عملي مع العلاقة. ت) من الممكن الاعلان عن بياناتك، بجانب الطاقم المخول بداخل الشركة صاحبة الحق في معالجة البيانات، 1. لمنشأت فندقية التي ستستضيف بها: 2. المستشار الضريبي (ضمن الجانب الاداري)، 3. هيئات عامة و خاصة و ذلك حتى على اثر عمليات تفتيش و تحقيق، 4. لاشخاص لهم الحق في الاطلاع على بياناتك وفقاً للقانون، 5. شركات خارجية ممولة لاملاك و خدمات. ث) من حقك في اي لحظة من تطبيق حقوقك تجاه الشركة صاحبة الحق في معالجة البيانات وفقاً للمادة رقم 7 من القرار التشريعي رقم 2003/196، و لاحاطتك علماً نقوم بنشره كاملاً ادناه: المادة رقم 7 من القرار التشريعي رقم 2003/196 بشأن حق الاطلاع على البيانات الخاصة و غيرها من الحقوق. 1. من حق المعني بالامر الحصول على تأكيد بوجود او عدم وجود بيانات خاصة تعنيه، حتى لو كانت هذه البيانات غير مسجلة بعد، و ان يتم اعلامه بها بشكل واضح. 2. من حق المعني بالامر معرفة: أ. مصدر هذه البيانات الشخصية، ب. هدف و مغزى معالجة هذه البيانات، ت. المنطقية المطبقة لمعالجتها في حالة يتم اللجوء الى نظم الكترو#1606;ية للقيام بذلك، ث. كافة بيانات صاحب الحق في معالجة البيانات، المسؤولين او الممثل المخول وفقاً للمادة رقم 5، الفقرة رقم 2. و لا سيما معرفة الاشخاص و تصنيفات الاشخاص الذين يتم اعلامهم بهذه البيانات او الذين من الممكن ان يطلعوا عليها بصفتهم الممثلين باراضي الدولة، او مسؤولين او مخولين. 3. من حق المعني بالامر:أ) الحصول على التحديثات او التعديلات او اذا ما احتاج الى ذلك بتكميلات البيانات، ب) مسح و الغاء البيانات، او تعديل البيانات بشكل لا يعلن عن هويته، او توقيف البيانات التي يتم معالجتها مخالفة للقانون، و ذلك يشمل البيانات التي ليس من الداعي تخزينها وفقاً للاهداف التي من اجلها تم جمع و معالجة البيانات، ث، الحصول على اشهار بان العمليات المذكورة في النقاط أ و ب تم القيام بها، مما يشمل مواضيعها، على معرفة من قبل الذين تم توزيع و نشر بياناتهم الشخصية، بإستثناء الحالات التي يستحال فيها الالتزام بهذا الواجب او التي تحتاج الى اللجوء الى وسائل لا تتطابق مع الحق المحمي. 4.من حق المعني بالامر الاعتراض كلياً او جزئياً: لاسباب وجيهة ضد معالجة او طرق جمع بياناته الشخصية، ب، ضد معالجة بياناته الشخصية لهدف ارسال مواد اعلانية للبيع المباشر او للقيام بابحاث السوق او لارسال مخاطبات تجارية.

لا مانع لدي من التعامل مع المعلومات الشخصية *